وزیر راه این بار مسکن مهر را شلخته خواند!

پس ‌از برکناری علی‌اصغر فانی از آموزش‌وپرورش،  فخرالدین دانش‌آشتیانی به‌عنوان وزیر پیشنهادی دولت معرفی شد. آشتیانی که پیش از این برای تصدی وزارت علوم نیز پیشنهاد شده بود، این بار برای کسب بلیت ورود به بزرگ‌ترین وزارتخانه دولت، به مجلس پای می‌نهد. 

  

به گزارش خبرچه به نقل از تسنیم، فخرالدین احمدی‌دانش‌آشتیانی، دکترای عمران، گرایش مهندسی زلزله و عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است. وی مدرک دکترای خود را از دانشگاه امپریال کالج انگلستان دریافت کرده است. علاوه بر این مسؤولیت در ستادهای فنی و پشتیبانی جنگ وزارت علوم در سال‌های دفاع‌مقدس و برخی معاونت‌های وزارت علوم را در کارنامه دارد. فاصله کارنامه اجرایی و علمی این استاد دانشگاه با فضای آموزش‌وپرورش نکته قابل تأملی است که برخی به‌عنوان یک نقطه ضعف درباره این وزیر پیشنهادی مدنظر قرار می‌دهند.

نقاط ضعف برنامه پیشنهادی

برنامه پیشنهادی آشتیانی ابهامات و نقاط ضعف فراوانی دارد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها می‌پردازیم. سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و مبانی نظری آن، اسناد بالادستی هستند که باید براساس آنها، اهداف و راهبردهای آموزش‌وپرورش تنظیم شوند. با حرکت در جهت این اسناد تحولی، ضرورتی برای توجه محوری به «فلسفه تربیتی بیگانگان و استراتژی‌های وارداتی» وجود نخواهد داشت. از این رو، پذیرش سیاست‌‌ها و برنامه‌های مجامع بین‌المللی نظیر یونسکو، باید ذیل برنامه‌ریزی برای اجرای اسناد بومی و با مجوز نهادهای بالادستی باشد. بر این اساس، «همکاری‌های بین‌المللی» به‌عنوان یکی از ابعاد برنامه‌های آشتیانی، محل ابهام خواهد بود بویژه اینکه در برنامه وی از تدوین و تصویب برنامه آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران در افق 2030 براساس تعهدات بین‌المللی و اسناد مربوط سخن به میان آمده است، حال آنکه چنین اقدامی باید ابتدا برای اجرای سند تحول صورت گیرد و سپس در ذیل اجرای سند، برنامه‌ریزی در جهت اسناد بین‌المللی لحاظ شود.

براساس سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش‌وپرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، «اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن» به‌عنوان امر حاکمیتی شناخته می‌شود. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که شأن حاکمیتی آموزش‌وپرورش، علاوه بر سیاستگذاری و نظارت، «اجرای سیاست‌ها» را نیز شامل می‌شود و از این منظر است که توسعه کمی و کیفی مدارس دولتی معنادار می‌شود. طبق باور وی، شأن اصلی حاکمیت در آموزش‌وپرورش «سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات» است. باید یادآور شد که امور اجرایی با امور غیراجرایی آموزش‌وپرورش در هم تنیده‌ شده‌اند، به نحوی که نمی‌توان سیاست‌گذاری و نظارت را به‌عنوان شؤون اصلی حاکمیت و امور دیگر را به‌عنوان شؤون غیراصلی از هم تفکیک کرد، چرا که این خطر وجود دارد که به بهانه‌ غیر اصلی بودن شؤون اجرایی، بخش خصوصی به صورت تام و تمام عهده‌دار اجرائیات آموزش‌وپرورش شود. یکی از موارد قابل توجه در برنامه پیشنهادی آشتیانی، نقش پررنگ مدارس غیردولتی به‌عنوان یکی از راهکارها برای کمک به اقتصاد آموزش‌وپرورش است، در این راستا «توسعه و تقویت مدارس غیردولتی» در راهکار سوم ذیل برنامه‌های منابع مالی مطرح شده است. باید توجه داشت که مدارس غیردولتی، در وهله نخست یکی از شیوه‌های جلب مشارکت مردم و متعاقب آن ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش به حساب می‌آید. لذا توسعه این مدارس نباید با انگیزه‌های اقتصادی و برای جلب منابع مالی صورت گیرد. اتکا به مدارس غیردولتی به‌عنوان یک ظرفیت اقتصادی باعث می‌شود تا آموزش‌وپرورش نتواند با تخلفات این مدارس به صورتی قاطعانه برخورد و حاکمیت نظارتی خویش را اعمال کند زیرا به این مدارس برای کاهش هزینه‌های خویش محتاج خواهد بود. بهره‌مندی از ظرفیت مدارس غیردولتی، ذیل برنامه‌های بخش «مشارکت‌های مردمی» نیز مطرح شده است به نحوی که 2 راهکار از 3 راهکار این بخش، به مدارس غیردولتی اختصاص دارد.

پرهیز از محدود کردن مشارکت مردم

به طور کل، توجه به مشارکت‌های مردمی در آموزش‌وپرورش، امری مثبت تلقی می‌شود اما باید گفت مشارکت مردم ابعاد گسترده‌ای دارد و نباید همکاری مردم با آموزش‌وپرورش را به مدارس غیردولتی محدود کرد آن هم در شرایطی که طبق اخبار و آمار، بسیاری از مدارس غیردولتی کیفیت چندان مطلوبی از خود برجای نگذاشته‌اند. نباید این نکته را نیز فراموش کرد که توسعه این مدارس، خطر «خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش» را نیز در پی خواهد داشت.  علاوه بر این بازبینی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، از دیگر برنامه‌های آشتیانی است. سند تحول که دستاورد حدود یک دهه اندیشه‌ورزی و پژوهش صاحب‌نظران و مجربین آموزش‌وپرورش به حساب می‌آید، چشم‌اندازی از افق مطلوب دستگاه تعلیم و تربیت رسمی تا سال 1404 خواهد بود. پیاده‌سازی این سند، یکی از مطالبات اصلی رهبر انقلاب در سال‌های گذشته است، با وجود این، سند تحول آنچنانکه باید اجرا نشده و برخی برنامه‌های تحولی متکی به سند (مانند اهداف دوره‌های تحصیلی و برنامه اجرایی  زیرنظام‌های سند) هنوز درگیرودار تصویب قرار دارند.  احتمال دارد بازبینی سند تحول به تضعیف اجرای آن بینجامد و سایر برنامه‌های تحولی ریشه گرفته از سند را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.